قفزة في تكاليف التأمين البحري بمضيق هرمز عقب انهيار الهدنة

سجلت تكاليف تأمين السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي كان يضمن حالة من التهدئة النسبية. وقد أدى هذا التطور إلى عودة المخاطر الجيوسياسية لتتصدر المشهد، مما دفع أسواق التأمين البحري إلى إعادة تقييم علاوات المخاطر بشكل فوري.

وأظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل سبعة مصادر رئيسية في قطاع التأمين البحري العالمي، أن العلاوات الإضافية المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز باتت تتراوح الآن بين 1% و5% من القيمة الإجمالية لهيكل السفينة. وتعد هذه الأرقام قفزة نوعية مقارنة بالأيام الماضية، حيث كانت النسبة المتعارف عليها في السوق لا تتجاوز 2% قبل تجدد الأعمال العسكرية الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية لغارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية رداً على الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في الممر الملاحي. وتراقب الأسواق عن كثب هذه التطورات الميدانية التي تعيد إحياء سيناريوهات المخاطر الجيوسياسية، وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشحن الدولي وأمن إمدادات الطاقة العالمية عبر هذا الممر الحيوي.