رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعلن تبني مسار جديد لتقييم التضخم

أكد "كيفن وارش"، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم وآليات قياسه يمثلان "خياراً" إدارياً، موضحاً أنه بالرغم من اعتماد البنك المركزي على مقياس محدد توفره وزارة التجارة، إلا أن المؤسسة تتجه نحو استكشاف قواعد بيانات ومؤشرات متنوعة توفر فهماً أعمق وأكثر دقة لضغوط الأسعار الحقيقية في الاقتصاد.

وكشف "وارش" خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في البرتغال، أن الاحتياطي الفيدرالي يشرع حالياً في تبني "مسار جديد" يغير من طريقة عمله التشغيلية، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالبيانات التي ستشكل الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وأعرب رئيس الفيدرالي عن طموحه في أن تنجح المؤسسة في غضون تسعة إلى اثني عشر شهراً في توظيف تقنيات حديثة تتيح مراقبة وتحليل الاقتصاد الحقيقي بشكل آنٍ وفوري، مما سيعزز قدرة محافظي البنوك المركزية على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية واستباقية، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وضمن خطواته العملية، أعلن "وارش" عن تشكيل خمس فرق عمل متخصصة لدراسة وتطوير مهام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيركز أحد هذه الفرق بشكل حصري على ملف البيانات، بينما سيتولى فريق آخر مراجعة أساليب قياس المسؤولين لمعدلات التضخم وطرق تفاعلهم مع تقلباته.