العراق يعتمد آلية جديدة لتخفيف العقوبات مقابل إعادة الأموال المختلسة

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن اعتماد آلية جديدة تتيح تخفيف العقوبات بحق المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، مقابل إعادة الأموال المختلسة إلى الدولة طوعًا.

وأفاد المجلس، في بيان له، بأنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض، الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني إعادة أموال الدولة.

ولفت المجلس إلى أنه يجري البحث حاليًا، وبالاتفاق مع رئيس الوزراء، لوضع "خارطة طريق" تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق الأهداف المرجوة في إعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعًا.