الحكومة اليابانية تنفي التدخل في سياسة البنك المركزي
شددت الحكومة اليابانية على عدم وجود أي نوايا للتراجع عن سياسة الانضباط المالي، أو ممارسة ضغوط على بنك اليابان للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، رداً على تصاعد مخاوف الأسواق بشأن توجهاتها الاقتصادية الأخيرة.
ونفى وزير الاقتصاد "مينورو كيوتشي"، خلال مؤتمر صحفي، التكهنات المثارة حول مسودة الخطة الاقتصادية الجديدة وسعيها لكبح زيادات الفائدة المستقبلية من قِبل البنك المركزي، واصفاً تلك الاستنتاجات بأنها "سوء فهم".
وجدد "كيوتشي" تأكيده على استقلالية قرارات السياسة النقدية باعتبارها اختصاصاً أصيلاً لبنك اليابان وحده، مفنداً في الوقت ذاته الأنباء المتداولة حول اعتزام الحكومة انتهاج سياسة إنفاق عام غير منضبطة.
وجاء هذا التوضيح الرسمي عقب موجة قلق في الأوساط المالية، بعدما شطبت الحكومة من مسودة خطتها الاقتصادية تعهداً سابقاً بتحسين أوضاع المالية العامة، مستبدلةً هدف تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة بالتركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.