كوريا الجنوبية تدرس خفض سن المسؤولية الجنائية لـ13 عاماً
أعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بمقدار عام واحد، من (14 عامًا حاليًا)، على أن القرار النهائي سيُتخذ بعد استطلاع آراء إضافية.
ونظرًا للقانون السائد في البلاد، فإن الأطفال دون سن 14 عامًا لا يُمكن محاسبتهم جنائيًا.
وفي حال ارتكابهم أي مخالفات، يُحالون إلى برامج خدمة المجتمع أو مؤسسات إصلاح الأحداث.
وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، وون مين كيونغ، قدمت خطة وزارتها بشأن خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية خلال اجتماع مجلس الوزراء في سيؤول.
لكن ثمة دعوات متواصلة منذ فترة طويلة لخفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية استجابةً لتزايد الجرائم التي يرتكبها المراهقون.
وفي فبراير، أصدر الرئيس لي جاي ميونغ تعليماته للحكومة باستطلاع آراء الجمهور حول هذه المسألة.
وفي تقريرٍ قُدِّم إلى مجلس الوزراء، ذكرت الوزارة أنها قد تُراجع النطاق العمري للقاصرين المجرمين من "10 سنوات فأكثر وأقل من 14 سنة" إلى "10 سنوات فأكثر وأقل من 13 سنة" في حالات الجرائم العنيفة أو الخطيرة أو المتكررة.
وعرضت الوزارة نتائج استطلاعات رأي عامة مختلفة لدعم التعديلات المقترحة على القانون الحالي.
وأفادت الوزارة، أن استطلاعًا شمل 199 بالغًا و43 شابًا أظهر أن التأييد لخفض الحد الأدنى لسن ارتكاب الجرائم بشكل موحد كان الخيار الأكثر شيوعًا، بنسبة 78-67% على التوالي.
وفي استطلاع منفصل شمل 212 مواطنًا شاركوا في عملية المداولات العامة، بلغت نسبة التأييد لخفض الحد الأدنى للسن بشروط 46.7%، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية عن النسبة قبل بدء المداولات.
وأضافت الوزارة أن نسبة التأييد لخفض الحد الأدنى للسن بشكل موحد انخفضت من 37.3% إلى 30.2%، بينما ارتفعت نسبة التأييد للإبقاء على الحد الأدنى الحالي من 5.7% إلى 17%.
وعند سؤال المشاركين عن مقدار التخفيض المطلوب للحد الأدنى للسن، أيّدت النسبة الأكبر، 55.8%، خفضه بمقدار عام واحد.
وبموجب القانون الحالي، أصبح الاحتجاز في مؤسسة إصلاحية للأحداث لمدة تصل إلى سنتين، أقصى عقوبة يمكن فرضها على الجانحين الأحداث دون سن 14 عامًا.
وفي المقابل، يواجه الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14-19 عامًا، الذين يُدانون بارتكاب جريمة، عقوبة قصوى تصل إلى 15 سنة سجنًا.
كما اقترحت الوزارة إنشاء نظام استجابة حكومي شامل جديد لمنع جنوح الأحداث ومعالجة جرائمهم.