الفيدرالي يقترح تعديلات على قواعد مكافحة غسل الأموال بالبنوك

طرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديلات على قواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة على البنوك، في خطوة تحديثية تأتي ضمن جهود الجهات التنظيمية الأمريكية الرامية إلى تركيز الرقابة على المخاطر المالية الأكثر أهمية.

وجاء الإعلان عن هذه المقترحات  لفتح باب الاستطلاع والتعليق العام أمام المهتمين والمؤسسات لمدة 60 يوماً قبل اعتمادها رسمياً.

وتلزم التعديلات المطروحة البنوك بتركيز مواردها المتاحة على إدارة المخاطر الفعالة، مع توجيه اهتمام أكبر بالعملاء والأنشطة المصنفة بأنها عالية المخاطر، مما يمنح النظام المصرفي مرونة أكبر وأدوات أدق لتتبع التجاوزات الكبرى وتوجيه الجهود الرقابية نحو مكامن التهديد الحقيقية.

وتواجه المتطلبات الحالية، التي تفرض على المصارف اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للمخاطر المالية الأخرى، انتقادات واسعة من قِبل مراقبين يروْن أن التشدد في تطبيقها قد يتسبب في حرمان بعض الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية. وكان المنظمون الأمريكيون قد اتخذوا خلال العام الماضي إجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات، لا سيما القضايا المتعلقة بتسييس الخدمات المالية وحظر كيانات معينة من المنظومة المصرفية دون أسباب موضوعية.