لبنان يدرس تأشيرة ذهبية مقابل استثمار مليون دولار

اقترح عدد من النواب في لبنان استحداث نظام "التأشيرة الذهبية" لمنح الأجانب وضعًا خاصًا للإقامة الضريبية، مقابل استثمار مبلغ مليون دولار في البلاد، في محاولة لجذب رؤوس الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وبحسب مشروع القانون، يتعين على المواطنين الأجانب إيداع المبلغ في أحد المصارف اللبنانية، أو استثماره في القطاع العقاري أو أي مجال استثماري آخر، مع الالتزام بالإقامة في لبنان لمدة لا تقل عن 90 يومًا سنويًا.

وفي المقابل، يمنح النظام المقترح المستثمرين حق الإ أم ملاذ ضريبيقامة إلى جانب وضع ضريبي خاص، يتضمن إعفاءات من الضرائب اللبنانية على الدخل الناتج عن الأسهم والأصول المنقولة الموجودة خارج لبنان، وفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".

كما ينص المشروع على إعفاء المستفيدين من ضريبة الميراث اللبنانية المتعلقة بالأصول الموجودة خارج البلاد، بينما تبقى الأصول والدخول المتحققة داخل لبنان خاضعة للضرائب المحلية.

ويرى مؤيدو المشروع أن النظام الجديد قد يساعد في استقطاب الأثرياء والمستثمرين، كما قد يمنح بعض الأفراد فرصة للاستفادة من وضع ضريبي أكثر مرونة مقارنة بالدول ذات المعدلات الضريبية المرتفعة، مع التأكيد أن تطبيق ذلك سيظل مرتبطًا بقوانين الإقامة الضريبية في الدول الأخرى.

وقال المحامي اللبناني المتخصص في الضرائب كريم ضاهر إن الاستفادة من هذا النظام ستعتمد بشكل أساسي على القواعد الضريبية المعتمدة في الدول التي يقيم فيها المستفيدون.

ويشمل المقترح أيضًا اللبنانيين المقيمين في الخارج، إذ يتيح لهم الحصول على إقامة ضريبية في لبنان مقابل استثمار 500 ألف دولار.

وأكد مؤيدو القانون أن الهدف الأساسي منه هو دعم الاقتصاد اللبناني وجذب استثمارات جديدة، فيما أوضح وزير المالية ياسين جابر، مقدم المشروع، أنه استلهم الفكرة من برامج الإقامة الضريبية في دبي وإيطاليا، إضافة إلى نظام "غير المقيم ضريبيًا" الذي كان معمولًا به سابقًا في المملكة المتحدة.