الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي تدعو للاحتشاد المهيب بعدن

تدعو رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي رؤساء وقيادات فروع الهيئة ومنتسبي الجيش في المحافظات والمديريات إلى التأهب والاستعداد للحشد المهيب إلى العاصمة عدن لتنفيذ وإنجاح الوقفة التصعيدية الاحتجاجية المقرر إقامتها أمام مقرات الحكومة معاشيق، يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026م في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد الجنوبي الشامل، واستمرار حكومة الوصاية في انتهاج نفس سياسات الحكومات المتعاقبة في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الجنوبي بشكل عام والقوات المسلحة على وجه الخصوص في استمرارها في مصادرة ونهب حقوق العسكريين والأمنيين المشروعة والمستحقة بكل عنجهية واستهتار.

وأوضحت الهيئة العسكرية العليا أن حكومة الوصاية تعمل على عدم انتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر، وعدم صرف مرتبات أربعة أشهر من هذا العام إبريل، مايو، يونيو يوليو 2026.

كما تعمل على عدم الإيفاء بصرف المرتبات المتأخرة لـ ١٦ شهراً من الأعوام السابقة 2016، 2017، 2020.

وتقوم حكومة الوصاية بعدم فتح كل الرتب العسكرية المستحقة وفقاً ودفع التخرج، وشروع الحكومة ممثلة بوزير الدفاع والداخلية باستصدار البطاقة الجديدة الذي من المفترض أولا منح كافة الرتب العسكرية لمستحقيها من القادة والضباط، عندها يمكن إقرار مسألة صرف البطائق الجديدة،

وتطالب الهيئة العليا بدمج التسويات المالية مع مرتبات من شملتهم قرارات التسويات السابقة بدلاً من صرف التسويات بمعزل عن المرتبات، وذلك تخفيفا لمعاناة مستحقيها، وعدم تمديد عمل اللجنة القضائية المختصة بمعالجة مظالم العسكريين والامنيين والمدنيين المبعدين من وظائفهم واعمالهم قسراً، ليتسنى للجنة استقبال من لم تشملهم قرارات التسويات السابقة من تسجيل مظالمهم ووضع المعالجات القانونية المناسبة بشانهم،

وأعلنت رفضها القاطع لأي قرارات بشأن الإحالة للتقاعد في ظل حرمان الآلاف من رتبهم العسكرية المستحقه وفي ظل هياكل الأجور المتدنية وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ومتطلبات الحياة الأخرى.

كما أدانت الخطوات التي أقدمت عليها حكومة الوصاية بشأن إدراج المتهمين بالقضايا الإرهابية التي أودت بحياة قادة عسكريين ومنهم الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس ومرافقيه والمحكوم عليهم بالإعدام والمقايضة بهم في إطار صفقة تبادل أسرى الحرب.

 واستنكرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بإقصاء العديد من الكفاءات العسكرية والأمنية الجنوبية وإحلال بدلاً عنها شخصيات يمنية إخوانية تدين بالولاء لهم.

وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الجنوبي وقيادته السياسية ممثلة بالأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رافضين كافة سياسات إعادة احتلال الجنوب واستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية من خلال سياسات سلطات الوصاية والاحتلال الجارية في التفكيك والتمزيق باعتبارها أهم الانتصارات الجنوبيه وصمام أمان التحولات الثورية، 

وأعلنت تأييدها للبيان السياسي والإعلان الدستوري الجنوبي المعلن في 2 يناير 2026 باعتباره خارطة طريق كافة الجنوبيين صوب تحقيق الاستقلال التام واستعادة الدولة الجنوبية.