قانونية الانتقالي تلاحق المتورطين في اقتحام اتحاد عمال الجنوب

أدانت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بأشد العبارات اقتحام المقر الرئيسي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بمديرية المعلا من قبل قوة أمنية، والاعتداء على قيادتها المنتخبة بهدف فرض قيادة غير شرعية استناداً إلى تعليمات شفهية غير كتابية من سلطات الأمر الواقع.

وأكدت في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً صريحاً على حجية الأحكام القضائية الباتة، مستشهدة بالقرار الإداري الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (1) لسنة 2021م القاضي بطلان وحظر ممارسة أي عمل نقابي باسم الاتحاد للطرف الموالي للسلطة، إضافة إلى حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن الصادر في سبتمبر 2022م والمؤيد لتلك القرارات.

واعتبر البيان أن الاستناد إلى توجيهات شفهية دون أوامر قضائية أو مذكرات تنفيذية يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م والاتفاقيات الدولية المعنية بالحرية النقابية (ILO رقم 87)، ومحاولة مفضوحة لإخضاع المؤسسات المدنية المستقلة ومصادرة القرار العمالي الحر لصالح أجندات الوصاية.

وطالبت الهيئة بالإخلاء الفوري للمقر، محملة السلطة المحلية ومأمور المعلا وقيادة الشرطة ومن يقف خلفهم المسؤولية الجنائية والمدنية كاملة، معلنة الرفض القاطع لأي إجراءات تصدر عن القيادات المفرضة بالقوة المسلحة ومحذرة المؤسسات والبنوك من التعامل معها.

وأعلنت الشروع في رفع دعوى قضائية عاجلة ضد المشاركين في اقتحام المبنى والتعدي على رئيس النقابة باعتبارها جريمة مشهودة، داعية النقابات والاتحادات الدولية للتضامن والتهيؤ لخيارات التصعيد السلمي دفاعاً عن استقلالية العمل النقابي.