بورما تقرّ قانونا يجيز الإعدام لبعض جرائم الاحتيال الإلكتروني

أقرّ البرلمان المدعوم من الجيش في بورما اليوم الثلاثاء قانونا يجيز إنزال عقوبة الإعدام بمن يحتجزون ضحايا أو يرغمونهم بالعنف على العمل في مراكز للاحتيال الإلكتروني، وفق ما أعلن رئيس البرلمان.

وقال رئيس البرلمان الاتحادي أونغ لين دوي، في بث مباشر نقله التلفزيون، إن "قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني" أُقرّ بعدما وافق النواب على تعديلات أدخلت على مشروعه خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ صباح الثلاثاء في العاصمة نايبيداو.

وأكد النائب آي تشان لوكالة فرانس برس أن عقوبة الإعدام أبقيت في الصيغة النهائية للقانون.

وقال "لم تُدخل تعديلات جوهرية كثيرة على مشروع القانون المقترح بعد المناقشات بين مجلسي النواب والشيوخ. وبقيت مواده الأساسية على حالها".