مصر تستهدف مضاعفة تداولات البورصة إلى 48 مليار جنيه

تطمح الحكومة المصرية إلى مضاعفة أحجام التداول اليومية في البورصة لتصل إلى 24 مليار جنيه (حوالي 478.4 مليون دولار)، ثم الارتقاء بها مستقبلاً إلى 48 مليار جنيه (نحو 957 مليون دولار)، وذلك عبر استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتطوير أدوات سوق المال، وتعزيز مستويات السيولة، وفقاً لما صرح به الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة أن حزمة الإصلاحات المعتمدة مؤخراً شملت تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تتجه لقيد وإدراج أسهمها في السوق، فضلاً عن إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة، بما يسهم في رفع كفاءة التداول وتدفق السيولة وجذب الكيانات الاقتصادية الكبرى.

لفت "فريد" إلى أن خطة تطوير سوق المال تتضمن تبسيط ضوابط القيد وزيادات رؤوس الأموال، وتسهيل عمليات الاندماج لتشكيل تحالفات وكيانات اقتصادية أقوى، بالتوازي مع استكمال آليات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية لتقليص زمن الإجراءات.

تعتزم الحكومة إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" كبوابة رقمية موحدة لخدمات الاستثمار تربط بين المؤسسات الحكومية وتغطي نحو 475 نشاطاً اقتصادياً، لتمكين المستثمرين من متابعة المعاملات إلكترونياً، على أن يكتمل تدشينها خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً.

كشف الوزير عن التحرك لإعادة تصميم رحلة المستثمر عبر التحول الرقمي الشامل للخدمات، إلى جانب تفعيل خطة استراتيجية لتوسيع قاعدة المصدرين وزيادة تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الدولية عبر مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير".