العدل الأمريكية تمنح ترامب غطاءً قانونيًا لحماية مستشاريه خارج البيت الأبيض

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحق له حماية مستشاريه غير الرسميين من تحقيقات الكونجرس والإجراءات القضائية، حتى لو لم يعملوا في البيت الأبيض.

وأوضحت الوزارة، أن حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات سرية معينة يُعرف حاليا بمصطلح "الامتياز التنفيذي".

وجاء في المذكرة التي نشرها مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل يوم الاثنين: "نستنتج أن اتصالات الرئيس مع مستشارين خاصين قد تخضع للامتياز التنفيذي، بشرط أن تتعلق باتخاذ الرئيس لقرارات رسمية، وأن تتضمن أو تعكس تواصلا مع الرئيس أو مستشاريه المباشرين، وأن تكون ذات طابع سري".

ووفقاً للوثيقة، فإن ضرورة الحفاظ على السرية تمتد لتشمل اتصالات الرئيس مع الموظفين الحكوميين والمستشارين الخاصين على حد سواء، لأن الأخيرين قد يمتلكون معرفة أو خبرة فريدة يحتاجها الرئيس لاتخاذ قراراته.

وأضافت الوزارة، أن الامتياز التنفيذي ضروري للرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية، بما في ذلك الحصول على المشورة ممن يراه مناسبا، وأن حق الرئيس في طلب المشورة لا يعتمد على ما إذا كان مستشاره يعمل في الدولة أم لا.

وأشارت غير أن قناة "CBS" الأمريكية، إلى أن هذه المذكرة ليست ملزمة، وقد نُشرت قبل عدة أشهر من الانتخابات النصفية، التي قد تمنح الحزب الديمقراطي السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما، مما قد يمكنه من إطلاق سلسلة من التحقيقات ضد إدارة ترامب.