المقدرة الأممية للسيطرة على الحوثيين.. ونجاح المفاوضات

رغم تباين الآراء بشأن مفاوضات ستوكهولم، إلا أن الكثير من المراقبين اليمنيين، اعتبروا أن المفاوضات وما انتهت إليه بخصوص الحديدة ومينائها، هي تجسيد للنجاح العسكري للتحالف العربي، مشيرين إلى أن نجاح هذه المفاوضات مقترن بمدى قدرة الأمم المتحدة على فرض سيطرتها على الحوثيين وعلى استيعاب خصوصية الحرب في اليمن جغرافيا وسياسيا واستراتيجيا، ونتيجة الحل المقترح على المدى الطويل.

ذكرت صحيفة "العرب" أن الكثير من اليمنيين، والتحالف العربي، لا يشاركون الآراء الأممية المتفائلة بإحلال السلام في صراع معقد مثل الصراع اليمني، خاصة وأن الطرح الأممي يبدو، وفق المراقبين، لم ينبني على قراءة استراتيجية منهجية ومعمّقة للواقع الميداني اليمني، بقدر ما اعتمد على خلفيات الدول المتابعة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث.

يؤكد كتاب وباحثون يمنيون أن التقدم الذي حققته قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي من أبز الأسباب التي أفضت إلى مفاوضات ستوكهولم، داعين إلى البناء عليها بشكل واقعي يراعي الفوارق والاختلافات بين الطرفين، وبشكل يعكس حقيقة النفوذ على الأرض؛ فلولا تقدم التحالف والشرعية لما خضع الحوثيون لفكرة الحوار من أساسها، ولما وصل الأمر في محادثات ستوكهولم إلى هذا الاتفاق بغض النظر عن جدية تحقيقه ومضي الحوثيين قدما في التزاماتهم أم لا؟

ويعتبر الكاتب اليمني أبوبكر أحمد باذيب أن التحول الحاصل والنتائج المحققة في أسبوع مشاورات في السويد حول المشهد اليمني بأبعاده المختلفة، بات متغيرا جديدا واعترافا بواقع مختلف، يتجاوز المزايدات الفجة والضغوط الدولية التي خلطت مصالحها البراغماتية بأزمات إنسانية.

ويرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف، وأجندة الحوثيين، المدعومين من إيران، ورغبتهم في استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن.

واعتبر المحلل السياسي شحاتة غريب أن ذلك فيه نجاح سياسي للتحالف العربي، فيما رحبت دول عربية وغربية، بالاتفاق الذي يحتاج لأن يكون مرفقا باستمرار الضغوط على الحوثيين حتى تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم حقيقة ولا تبقى حبرا على ورق كسابقاتها، وهو الأمر الذي قد يخفف من غضب البعض على مفاوضات ستوكهولم ورفضه لفكرة المساواة بين طرف انقلابي غير شرعي مع طرف حكومي يمثل الدولة الشرعية المعترف بها دوليا.

بحسب اتفاق السويد، فإن على الحوثيين الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 ديسمبر. كما أنّه يتوجب على المتمردين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من المدينة بحلول نهاية يوم 7 يناير المقبل.

وشدّد مصدر التحالف العربي على أن التحالف “لا نية لديه لخرق الاتفاق، وسيقوم بكل ما بوسعه لاحترامه”، متوقعا “أن يقوم الحوثيون بنشاطات تهدف إلى استدراج ردود فعل كونهم يمرّون بأضعف مراحلهم”.

وشدد المحلل اليمني عبدالحكيم الجابري على ضرورة أن  تستمر الضغوط على الحوثيين لكي ترى التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد النور، وحتى لا يجد الحوثيون أي فرصة للتملص أو الانقلاب على ما تم التوصل إليه بشأن الحديدة ومينائها، ويجب أن يستمر الضغط العسكري من قبل الجيش وقوات المقاومة الوطنية وتضييق الخناق عليهم في كل الجبهات والميادين، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإجبارهم على تنفيذ ذلك، وسيلزمهم على حضور المشاورات المقبلة دون قيد أو شرط.

وكتب الناشط والإعلامي أبوبكر أحمد متفائلا بما تحقق مؤخرا يقول، إن “الذين لا يعرفون ماذا يعني تسليم الميليشيا لميناء الحديدة، يعتقدون أنها كسبت في مشاورات السويد.. لا، فبعد 13 يوما من الآن لن يدخل خزينة الميليشيا فلس واحد من عائدات الميناء التي تزيد على 50 مليار ريال سنويا”.

ويتطلع اليمنيون الذين أنهكتهم الحرب، إلى تنفيذ الاتفاق وهم يتابعون بقلق استمرار الضربات العسكرية وسط تساؤلات منهكة حول مدى إمكانية نجاح الهدنة والاتفاق وعودة الشرعية إلى مدينة الحديدة وإنهاء سيطرة الحوثيين على مينائها كخطوة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وإيصال المساعدات.