الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل خارطة طريق ترامب لإنهاء حرب غزة

أدان وزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر اليوم الأحد، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، إلى جانب رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن الموقف الإسرائيلي يمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة ويهدد تنفيذها، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية عرقلة المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، محذرين من أن استمرار الرفض أو التأخير أو عدم الالتزام بالترتيبات المتفق عليها قد يؤدي إلى تدهور إضافي للأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأشار البيان، إلى أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام.

وتتضمن الخارطة عددًا من الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، أبرزها حصر السلاح، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل السلطة الإدارية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، إلى جانب إعادة الإعمار.

واعتبر الوزراء، أن رفض خارطة الطريق يعني تعطيلًا واضحًا للمضي في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد الجهود التي بذلت لإنهاء الحرب وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستدام.

وشدد الوزراء، على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان التزام إسرائيل الكامل بالتعهدات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة وخارطة الطريق التابعة لها.

ودعوا الولايات المتحدة إلى منع أي عرقلة إضافية لتنفيذ الاتفاقات، مؤكدين أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن أي تداعيات تترتب على استمرار رفضها أو تأخيرها تنفيذ البنود المتفق عليها، بما في ذلك أي تدهور في الأوضاع على الأرض أو تعطيل لمساعي إنهاء الحرب.

وجدد الوزراء تأكيدهم ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، باعتباره خطوة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار والتعافي.

كما أكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورفض الوزراء بصورة قاطعة أي محاولات لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو منع تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية، محذرين من أن مثل هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يظل مرتبطًا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي ختام البيان، أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب.