وزير الدفاع الإسرائيلي يعيد توزيع مهام إنفاذ القانون في الضفة

أعلن يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن توجيه الجيش الإسرائيلي لإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مسؤولية إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، على أن يتم تنسيق الخطة لاحقًا بين الجانبين مع بقاء المسؤولية الميدانية للجيش.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس: "تم الاتفاق على أن يقدم الجيش الإسرائيلي خطة شاملة بهذا الشأن خلال أسبوعين، على أن يتم تنسيقها لاحقًا مع الشرطة الإسرائيلية، وأن تخضع لسلطة الجيش الإسرائيلي في الميدان".

وقال كاتس، إنه اتخذ الخطوة في أعقاب أعمال عنف ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين، مؤكدًا موقفه الرافض للعنف وتجاوز القانون.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، عزمه تقنين 126 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قائد المنطقة الوسطى بالجيش اللواء آفي بلوث، يدعم هذه الخطوة، شريطة استيفاء متطلبات التخطيط والحصول على الموافقات الأمنية.

كما وجّه كاتس، الجيش بالاستعداد لاحتمال السيطرة على مخيم لاجئين فلسطيني آخر في الضفة الغربية و"تطهيره"، على غرار عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي مطلع عام 2025، في حال تصاعدت أعمال العنف، بعدما كان أصدر في وقت سابق، تعليمات بالاستعداد لهذه العمليات.