تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني وسط التوترات

شهدت وتيرة نمو الاقتصاد الياباني تباطؤاً على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، متأثرة باستمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي في ظل حالة الضبابية الناتجة عن الصراع بالشرق الأوسط، بالتزامن مع نجاح الصادرات القوية في تعويض جانب من ضعف الطلب المحلي.

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي نسبة 1.1 بالمئة مقارنة بتوقعات بلغت 2.0 بالمئة وقراءة سابقة عند 1.9 بالمئة، بينما بلغ النمو الفصلي 0.3 بالمئة مقابل توقعات بلغت 0.5 بالمئة. وفي السياق ذاته، تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.02 بالمئة مقارنة بتوقعات نمو عند 0.5 بالمئة، وهبط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2 بالمئة مقابل توقعات سابقة بلغت 0.4 بالمئة.

ألقت التوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة بظلالها على الأسواق اليابانية، مخلفة زيادات ملحوظة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية، فضلاً عن تسببها في تعطل بعض سلاسل الإمداد والتوريد.

تستبعد الأوساط الاقتصادية أن تعرقل هذه البيانات مسار بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، إذ تشير تقديرات الأسواق بنسبة 80 بالمئة إلى اتجاه المصرف المركزي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر في الثامن عشر من سبتمبر.