قيود جديدة وشهادة إلكترونية.. الكويت تُدخل تعديلات على قانون الجنسية

أصدر الكويت، اليوم الأحد، مرسومًا بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، متضمنًا تعديلات تتعلق بإسقاط الجنسية، وحقوق من اكتسبوها بالتجنس، وآلية إصدار شهادة الجنسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «القبس» الكويتية، صدر المرسوم بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية وتعديلاته، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وشملت التعديلات المادة 14 من قانون الجنسية، إذ نص البند الرابع منها على جواز إسقاط الجنسية عمن يضيف عمدًا إلى ملف جنسيته أو جنسية شخص آخر فردًا ليس من أبنائه أو ذريته، متى ثبت ذلك من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

كما أجاز التعديل في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبناء الشخص أو ذريته، إذا ثبت علمهم بالمخالفة.

وشملت التعديلات كذلك المادة 19، التي تنص على منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية بعد التحقق من ثبوتها وفق أحكام القانون، على أن تصدر الشهادة في شكل إلكتروني.

ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية الخاصة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، إلى جانب إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.

وأكد المرسوم أن الشهادة الإلكترونية تتمتع بالحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة لشهادة الجنسية، لتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.

وأضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، تقضي بعدم تمتع من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس بالحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وتعكس هذه الإضافة تنظيمًا جديدًا للحقوق السياسية المرتبطة بالحصول على الجنسية عن طريق التجنس.

ونص المرسوم في مادة أخرى على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، فيما كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بتنفيذه.

ويبدأ العمل بالمرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ورد في نصه.