موسكو تدرس تجميد رسوم تصدير الحبوب لأواخر 2026
تبحث السلطات الروسية إيقاف العمل بالرسوم التصديرية المرنة المفروضة على محاصيل القمح والشعير والذرة حتى انقضاء عام 2026، سعياً لمساندة المنظومة الزراعية إثر تداعيات الاعتداءات الأوكرانية التي عرقلت حركة تصدير الحبوب عبر نطاق البحر الأسود وبحر آزوف، استناداً لتقارير نشرتها وكالة "بلومبرج".
أفادت الوكالة الإخبارية استناداً إلى مصادر مطلعة بأن خطوة تجميد الرسوم تندرج ضمن حزمة تدابير تنظر فيها موسكو لإنقاذ القطاع، بالتزامن مع تفاقم التحديات اللوجستية التي تعترض شركات الشحن جراء استهداف السفن والمرافئ التجارية في الإقليم.
تزايدت وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مستهدفةً الموانئ والقطع البحرية التجارية ضمن مياه البحر الأسود، مما أشعل المخاوف حيال سلاسل الإمداد الغذائي العالمي، لا سيما أن الدولتين تشكلان معاً مصدراً لأكثر من ربع تجارة القمح الدولية، وتتزامن هذه الضربات مع ذروة موسم الحصاد الفعلي.
تؤشر التقديرات الصادرة عن مركز التحليلات التابع لشركة "روس أجرونترانس" إلى هبوط مبيعات القمح الروسي للخارج بنسبة تقارب 60% لتبلغ 1.8 مليون طن خلال شهر أغسطس، في حين تمر عبر ممرات البحر الأسود وبحر آزوف نسبة تجاوز 70% من إجمالي مبيعات الحبوب الروسية للخارج.