محققون أمميون يطالبون إيران بسحب مشروع قانون يجرّم التواصل مع جهات أجنبية

دعا محققون مكلفون من الأمم المتحدة إيران إلى السحب الفوري لمشروع قانون قد يعرّض أشخاصا للسجن لعقود لمجرد تواصلهم مع أفراد أو جهات أجنبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران إنها تشعر بـ"الصدمة" إزاء مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان، محذرة من أنه يشكّل "تصعيدا خطيرا في قمع الحريات الأساسية وعزل الإيرانيين عن المجتمع الدولي".

ولم يُعتمد النص بصيغته النهائية بعد، لكن مسودته تحظر "أي نشاط أو تواصل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، إيرانيين كانوا أم أجانب، من شأنه المساس بالاستقلال أو الوحدة الوطنية أو المعايير الإسلامية أو السيادة الوطنية".

وجاء في المسودة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية "استقلال إيران وسيادتها ووحدتها الوطنية وهويتها الثقافية".

وحذّر المحققون الأمميون في بيان من أن ذلك يعني إمكان ملاحقة أي تواصل مزعوم "مع دول أجنبية محددة أو وسائل إعلام أو مؤسسات أكاديمية أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمات مجتمع مدني، باعتباره جريمة أمنية خطيرة".