تحرك لشركات البرمجيات المدعومة استثمارياً لتمديد آجال ديونها

تسارع شركات البرمجيات التابعة لمؤسسات الاستثمار المباشر نحو تمديد تواريخ استحقاق ديونها المخطط سدادها خلال العامين القادمين، عبر إتاحة عوائد مرتفعة وتقديم تنازلات للمقرضين، هلعاً من التداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي على جدارتها التنافسية، استناداً لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

أفادت الصحيفة بأن ما يجاوز ست شركات عاملة بقطاع البرمجيات نجحت خلال العام الجاري في إبرام تعهدات لتعديل وإطالة أمد الديون، بما يضمن إرجاء مواعيد الاستحقاق لفترات تراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، عوضاً عن اللجوء لإعادة التمويل الشامل الذي عادةً ما يمتد لسبع سنوات.

تقدر وكالة "موديز" حجم التزامات الديون المستحقة على شركات البرمجيات المصنفة في فئة دون الدرجة الاستثمارية بنحو 40 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يضاعف الضغوط على الكيانات المدعومة برأس المال الخاص جراء صعود كلفة إعادة هيكلة الديون المتعاقد عليها إبان جائحة كورونا.

صرح مايكل ميلر، رئيس قطاع التمويل بالاستدانة في الأمريكتين لدى بنك "باركليز"، بأن شريحة واسعة من الشركات تثقل كاهلها مديونيات تفوق قدراتها المالية الفعلية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى ملاءت它们的 الاستردادية بعد انقضاء عامين وليس في تقييم وضعها الراهن.