مشروع قانون أمريكي يفرض التزامات أمنية على مطوري الذكاء الاصطناعي
يبحث أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي سن تشريع تشريعي جديد يفرض على شركات التقنية التزاماً قانونياً بتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر أماناً، ما يمهد لفرض قيود تنظيمية مشددة على مطوري النماذج المتقدمة لمجابهة احتمالات سوء الاستخدام.
وأوضحت مصادر تشريعية وأخرى بقطاع التكنولوجيا لوكالة "رويترز" أن المداولات تركز على تأسيس مبدأ "واجب الرعاية" على الشركات المبرمجة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تلتزم باعتماد تصاميم هندسية تقلل احتمالات الوقوع في مخاطر وصفها النواب بـ"الكارثية".
وتتضمن المخاطر المطروحة على طاولة النقاش احتمالية استغلال تلك المنظومات المتطورة في المساعدة على تصنيع أسلحة نووية أو بيولوجية، إلى جانب تهديدات أخرى ترتبط بالطاقات المتقدمة للنماذج.
ويتضمن مقترح التشريع تخويل الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لإيقاف إطلاق أي نماذج ذكاء اصطناعي تفتقر لمعايير الأمان والسلامة، مع منح الكيانات المتضررة حق الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الفيدرالي.