من نيويورك.. الإمارات تطلق «المجلس الإماراتي للاستثمار» لتعزيز الشراكات الاقتصادية
حضر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اليوم السبت، النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجمع المجلس نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار الدوليين والمستثمرين وقادة الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز القضايا الاقتصادية الناشئة والأولويات الاستثمارية الاستراتيجية، واستشراف آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مختلف الأطراف.
ويمثل «المجلس الإماراتي للاستثمار» منصة للحوار المفتوح وبناء التوافق، تتيح تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المصالح الاقتصادية المشتركة، وتعزز فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.
وانعقدت النسخة الأولى من المجلس لعام 2026 تحت شعار «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، حيث ركزت المناقشات على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النقل متعدد الوسائط، والبنية التحتية، والتجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تيسير التجارة وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية والمبادرات المرتبطة بها.
كما استعرض المجلس منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، ودورها في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الواعدة، وترسيخ مكانة الإمارات شريكًا استثماريًا عالميًا موثوقًا.
وتناول جدول أعمال المجلس عددًا من المبادرات العالمية الهادفة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي، من بينها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومبادرة «باكس سيليكا» (Pax Silica)، ودورهما في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتضمن المجلس جلسات حوار رفيعة المستوى، وأنشطة للترويج الاستثماري، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، بما أتاح للمشاركين بحث مجالات التعاون وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية.
ومن خلال إطلاق «المجلس الإماراتي للاستثمار»، أرست وزارتا الخارجية والاستثمار منصة جديدة لتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات وتدفقات الاستثمار المستقبلية.