بالإجماع.. البرلمان المجري يجرد رئيس الوزراء بيتر ماغيار من الحصانة

صوّت البرلمان المجري، اليوم الإثنين، بالإجماع على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، بناءً على طلب النيابة العامة، بما يتيح للسلطات مواصلة التحقيق في قضية تتعلق باتهام بالسرقة.

وأظهرت وقائع الجلسة تصويت 139 نائبًا حضروا الجلسة لصالح رفع الحصانة، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت. كما قاطع نواب حزبي «فيدس» و«الشعب الديمقراطي المسيحي» جلسة التصويت.

وتعود القضية إلى يونيو 2024، عندما كان ماغيار عضوًا في البرلمان الأوروبي، إذ دخل في مشادة مع أحد رواد نادٍ ليلي في العاصمة بودابست، بعدما قام الرجل بتصويره بهاتفه.

وبحسب ما أوردته وثائق القضية، انتزع ماغيار الهاتف من يد الرجل، ووضعه في جيبه، قبل أن يغادر المكان، ثم انتهى الأمر بإلقاء الهاتف في نهر الدانوب، حيث جرى انتشاله لاحقًا بمساعدة غواصين.

وكانت النيابة العامة المجرية قد طلبت في سبتمبر 2024 رفع حصانة ماغيار عندما كان عضوًا في البرلمان الأوروبي، لكن البرلمان الأوروبي لم يوافق على الطلب آنذاك.

وأُعيد فتح التحقيق بعد توليه مقعده في البرلمان المجري وتوليه منصب رئيس الوزراء.

وكان ماغيار قد دعا بنفسه أعضاء حزبه إلى التصويت لصالح رفع حصانته، مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة.

ووصف التحقيق في القضية بأنه ذو دوافع سياسية، بينما تمضي السلطات المجرية الآن في إجراءات التحقيق بعد قرار البرلمان.

ولا يعني رفع الحصانة إدانة ماغيار أو ثبوت ارتكابه الجريمة، وإنما يزيل الحماية البرلمانية التي كانت تحول دون مواصلة الإجراءات القضائية بحقه في هذه القضية.