الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على داعمي مشتريات إيران العسكرية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، في خطوة تستهدف شبكات التوريد التي تعتمد عليها طهران في الحصول على المعدات العسكرية.

وتأتي العقوبات الأمريكية بالتزامن مع توسيع بريطانيا نطاق إجراءاتها ضد إيران، لتشمل قنوات التمويل والخدمات التي تقول لندن إنها تتيح لطهران مواصلة التعاملات خارج النظام المالي التقليدي.

ودخلت حزمة جديدة من العقوبات البريطانية حيز التنفيذ، وتشمل قيودًا على القروض والاستثمارات والعلاقات المصرفية والتأمين والسندات الإيرانية، إلى جانب قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والتكنولوجيا البحرية وخدمات الشحن.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر عن توسيع القيود التجارية والمالية المفروضة على إيران، بما يشمل قطاعات مرتبطة بالطاقة والشحن والتأمين والمصارف.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الاهتمام الأمريكي باستخدام العملات المستقرة في شبكات مالية مرتبطة بإيران، بعدما خلص تقرير صادر عن لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن 84% من أصل 846 محفظة عملات مشفرة خضعت لعقوبات أمريكية أو إسرائيلية على خلفية صلاتها بإيران، تعاملت بعملة «تيثر» المستقرة (USDT).

وأشار التقرير إلى أن استخدام «تيثر» أتاح لجهات مرتبطة بإيران نقل الأموال عبر الحدود في ظل العقوبات الأمريكية، بينما قالت شركة «تيثر» إنها ملتزمة بالتعاون مع السلطات، وإنها دعمت تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران خلال عام 2026.

وتندرج العقوبات الأمريكية الأخيرة ضمن حملة أوسع تستهدف شبكات شراء الأسلحة والتمويل المرتبطة بإيران، بما في ذلك جهات في آسيا والشرق الأوسط، بهدف الحد من قدرة طهران على الوصول إلى المعدات والمكونات التي تحتاج إليها برامجها العسكرية.