مجلس الوزراء العراقي يدفع بمشروع قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان
صوّت مجلس الوزراء العراقي اليوم، على إحالة مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الميليشيا المدعومة من إيران.
وينص القانون على أن يكون الحشد الشعبي تشكيلًا عسكريًا مستقلًا ضمن القوات المسلحة، ويتألف من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، باستثناء شرطي العمر والشهادة.
كما يؤكد القانون على "تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري الحشد وفق السياقات العسكرية من حيث التراتبية والرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات، مع فك ارتباط منتسبي الهيئة المنضمين إلى التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوفه".
ويحدد القانون مدة ثلاثة أشهر لتنظيم التشكيل العسكري لهيئة الحشد بأركانه وألويته ومنتسبيه وفق الضوابط الواردة فيه، فيما تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
وأشار القانون في أسبابه الموجبة إلى أن تشريعه يأتي تعزيزًا لهيبة الدولة وأمنها، وحصر السلاح بيد الدولة.