حكومات الاتحاد الأوروبي تنفق 18 مليار يورو لاحتواء أسعار الطاقة

رصدت حكومات دول الاتحاد الأوروبي اعتمادات مالية بلغت نحو 17.9 مليار يورو، ما يوازي قرابة 20 مليار دولار، بهدف التخفيف من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز على قطاع الأعمال والأسر خلال العام الجاري.

وكشفت مذكرة أعدتها المفوضية الأوروبية تحضيراً لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر في الثامن من أكتوبر، عن لجوء خمس وعشرين دولة عضواً لتنفيذ تدابير مالية موجهة لاحتواء تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على كلفة الطاقة، وهي حزمة بلغت تكلفتها نحو 0.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للكتلة الأوروبية.

وانتقدت المفوضية توجيه النسبة الأكبر من هذا الدعم، والتي تجاوزت ثلثي الإجمالي، عبر آليات عامة غير مخصصة للأطراف الأكثر احتياجاً وتضررًا، مؤكدة أن هذه السياسات تتعارض مع المعايير المطلوبة للتدخلات المؤقتة المتوافقة مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

وطالبت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي العواصم الأوروبية بضرورة قصر أي حزم إغاثية مقدمة للمستهلكين والمنشآت على إجراءات مؤقتة ومحددة بدقة وعالية الاستهداف، مستلهمة بذلك العبر والدروس المستفادة من أزمة الطاقة العاصفة التي ضربت القارة بين عامي 2022 و2023.