استقرار عوائد سندات اليورو واستمرار الضغوط على الديون الفرنسية

شهدت أسواق الديون السيادية في منطقة اليورو انحساراً تدريجياً لموجة التباين الحاد التي عصفت بها أواخر الأسبوع المنصرم، متأثرة بانخفاض الرهانات والتقديرات في أسواق المال حول إمكانية لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

أوضحت وكالة رويترز استمرار وقوع السندات الحكومية الفرنسية تحت وطأة ضغوط استثنائية، مدفوعة بتضخم مستويات المديونية وتصاعد المخاطر السياسية بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2027، وذلك بعدما لامس العائد على السندات الفرنسية لأجل عشرة أعوام حاجز 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي مسجلاً مستويات لم تبلغها البلاد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

انعكست هذه التطورات على حركة عوائد السندات الأوروبية لأجل عشرة أعوام؛ إذ ارتفع عائد سندات المملكة المتحدة بواقع 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 5.382 في المئة، بينما استقر عائد السندات الألمانية عند 3.475 في المئة دون تغيير، وتراجع عائد السندات الإيطالية بمقدار 1.5 نقطة أساس مسجلاً 4.589 في المئة، وهبط عائد السندات الفرنسية بواقع 3.8 نقطة أساس ليبلغ 4.828 في المئة.