عوائد السندات الفرنسية تتجاوز الإيطالية لأول مرة تاريخيا

سجل الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية لأجل عشرة أعوام مستوى قياسياً وغير مسبوق بلغ ثلاثين نقطة أساس، في تطور يعكس مطالبة المستثمرين بأعلى مستوى من التعويض للاحتفاظ بديون باريس مقارنة بديون روما منذ تأسيس منطقة اليورو برمتها.

يمثل هذا التحول الجذري انقلاباً لافتاً في معايير تقييم المستثمرين للمخاطر السيادية، لاسيما بعد أن ظلت إيطاليا طيلة الأعوام الماضية تُصنف باعتبارها الطرف الأعلى مخاطرة، وتتحمل تبعاً لذلك تكاليف اقتراض ترتفع بوضوح عن نظيرتها الفرنسية.

تمارس الأسواق والمستثمرون ضغوطاً مكثفة على السندات الفرنسية على خلفية عجز الحكومة عن خفض عجز الموازنة العامة بالقدر المأمول والمرجو، بالتزامن مع استمرار تفاقم الدين العام ليسجل نسبة مرتفعة بلغت 117.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي دون ظهور أي مؤشرات فعلية توحي بقرب تراجعه.