وزارة العدل الأمريكية تحقق مع مؤسسات إعلامية بشأن مقاطعة تغطية البيت الأبيض
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق فيما إذا كانت مؤسسات إعلامية انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الاتحادية بسبب قرارها مقاطعة تغطية البيت الأبيض، عقب سحبه تصاريح مراسلي ثلاث مؤسسات من بينها شبكة (سي.إن.إن).
وقالت الوزارة أمس السبت إن المؤسسات الخاضعة للتحقيق هي (إيه.بي.سي) و(سي.بي.إس) و(سي.إن.إن) و(إن.بي.سي) و(فوكس نيوز).
وقال متحدث باسم وزارة العدل "المقاطعة الجماعية بين المنافسين التجاريين يمكن أن تشكل انتهاكا لقانون شيرمان".
وأضاف "قسم مكافحة الاحتكار يحقق ببساطة لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات الإخبارية انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار".
والتحقيق أحدث حلقة في سلسلة من الصدامات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الإخبارية الكبرى. ووصف ترامب مرارا وسائل الإعلام الرئيسية بأنها "أخبار زائفة"، وكثيرا ما دخل في مواجهات مع الصحفيين خلال لقاءاته بالإعلام.
ويضع هذا الإجراء ضغوطا قانونية، وربما مالية، على وسائل الإعلام لمواصلة تغطية أخبار وأنشطة الرئيس حتى عندما تختلف مع طريقة تعامل البيت الأبيض معها.
ولم ترد الشبكات بعد على طلبات رويترز للتعليق. وصحيفة نيويورك تايمز هي صاحبة السبق في نشر خبر التحقيق الذي تجريه وزارة العدل.