أزمة الديون العالمية تتفاقم بفعل صعود عوائد السندات الحكومية
أطلقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تحذيرات جادة بشأن تداعيات الارتفاع المستمر في عوائد السندات الحكومية على قدرة الاقتصادات المتقدمة الكبرى في السيطرة على أعباء ديونها المتراكمة، وسط ظروف مالية بالغة الصعوبة تعاني منها دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في أكبر عشرة اقتصاديات متقدمة قفزات ملحوظة بمتوسط بلغ واحد وثمانين نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، بحسب ما أورده تقرير الوكالة.
توقعت التقديرات أن تؤدي هذه الزيادة في العوائد إلى تضخم إجمالي الديون الحكومية للأسواق المتقدمة بنحو أربعة تريليونات دولار، لترتفع حصيلتها الإجمالية فوق حاجز خمسة وسبعين تريليون دولار، أو ما يقارب ثمانية وستين ونصف تريليون دولار عند قصر الحساب على أكبر عشرة اقتصادات فقط.
بينت وكالة التصنيف أن متوسط عائد السندات لعشر سنوات في تلك الدول يتجاوز في الوقت الراهن متوسط أسعار الفائدة للديون القائمة بنحو مائة وواحد وستين نقطة أساس، الأمر الذي يضاعف من تعقيد مساعي الحكومات لخفض أو تثبيت مستويات ديونها.