برلمانية: الدعارة في تركيا زادت بنسبة 790% في عهد أردوغان

كشفت برلمانية من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مسؤولة السياسات الإجتماعية في الحزب، لاله كرابييك، خلال كلمة لها في البرلمان التركي إن الدعارة في تركيا زادت بنسبة 790% منذ عام 2002 الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم برئاسة أردوغان.

وأضافت البرلمانية المعارضة «كرابييك»أن العنف ضد المرأة زاد بنسبة 1400% في الفترة نفسها وذلك في بيانات وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية.

يذكر أن «الدعارة» في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.

وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.

ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.

ووجهة نظر حزب العادالة والتنمية الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادى في الحزب ياسين أقطاى والذي يشغل أيضا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

حيث يعتبر «أقطاي» أن شرب الخمر وممارسة«الزنا والدعارة» حرية، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.

وقال «أقطاى» خلال لقاء تلفزيوني: «من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني» مضيفا: «لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر»، مشيرا إلى أنه «كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا».

وزعم «أقطاى» أن «المبدأ الإسلامى يتيح أن من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ».