الحكومة الفرنسية تلوح بمراسيم استثنائية لإقرار الموازنة

أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن السلطات عازمة على إقرار موازنة تستهدف خفض العجز، مضيفاً أن الإدارة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك إصدار مراسيم تنفيذية لم يسبق اللجوء إليها، في ظل صعوبة ضمان أغلبية برلمانية.

وبيّن ليسكور في تصريحات صحفية أن الجهات الحكومية تدرس خيارين رئيسيين لإقرار الموازنة، أولهما اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون دون تصويت برلماني.

ويتضمن الخيار الثاني استخدام مرسوم تنفيذي يُعرف باسم أوردونانس، لم يسبق استخدامه بهذه الطريقة لإقرار الموازنة.

وأشار ليسكور إلى تمسك المسؤولين بخفض نسبة العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، لافتاً إلى أن الأسواق العالمية تراقب الوضع المالي الفرنسي عن كثب، وأن الإدارة مطالبة بالتعامل مع هذه التحديات وإدارة الملف المالي بكفاءة.