وزير الاقتصاد الياباني: 3 مشروعات قوانين لتعزيز أمن الطاقة

وافق مجلس الوزراء الياباني على ثلاثة مشروعات قوانين استراتيجية تستهدف تعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الوطنية، وتتضمن حزمة إجراءات وتدابير لتعويض الارتفاع في تكاليف نقل النفط الخام والوقود المستورد عبر مسارات ملاحية بديلة تجنب الشحنات المرور بمضيق هرمز، وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا.

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم مشروعات القوانين المقترحة إلى البرلمان خلال الدورة الاستثنائية الحالية، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتنويع مصادر استيراد النفط الخام والوقود الأحفوري، وتخفيف المخاطر المباشرة المرتبطة بطرق وممرات الإمداد الرئيسية، بحسب ما أوضحه أكازاوا خلال مؤتمر صحفي.

تتضمن التدابير والآليات المقترحة تنويع مصادر شراء شحنات النفط والوقود، وتقديم دعم وتغطية تأمينية لعمليات النقل البحري، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية على القانون المنظم لعمل منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة "جوجميك" لتعزيز مرونتها وقدرتها التشغيلية.

تعتمد اليابان بدرجة عالية وحرجة على منطقة الشرق الأوسط في تأمين احتياجاتها الأساسية من الخام، إذ بلغت حصة المنطقة أربعة وتسعين بالمائة من إجمالي واردات طوكيو النفطية خلال عام 2025، فيما مر ثلاثة وتسعون بالمائة من هذه الشحنات عبر مضيق هرمز، مما يضاعف من أهمية تحركات الحكومة لتنويع ممرات الإمداد وتقليل مستوى التعرض للمخاطر الجيوسياسية.