غينيا الاستوائية تعتزم إقرار قانون لوقف تراجع الإنتاج النفطي

تعتزم حكومة غينيا الاستوائية، التي تصنف كأصغر الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إقرار حزمة شروط وتسهيلات جديدة تستهدف جذب شركات التنقيب والاستكشاف العالمية، في محاولة حثيثة لضخ استثمارات جديدة ووقف التدهور والتراجع الحاد في معدلات إنتاجها النفطي.

ومن المقرر إقرار قانون جديد للمحروقات خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب هبوط مستويات إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أدنى مستوياتها لتسجل نحو عشرين ألف برميل يومياً فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بمستويات بلغت مائة وأربعين ألف برميل يومياً قبل ست سنوات، وهو ما يمثل تراجعاً قياسياً يتجاوز ثمانية وخمسين بالمئة منذ عام 2020، بحسب البيانات والإحصاءات المجمعة من قِبل وكالة بلومبرج.

وأكد أنطونيو أوبورو أوندو، وزير المحروقات والتنمية المعدنية في غينيا الاستوائية، أن التشريع المرتقب سيوفر لشركات النفط العالمية أطراً تعاقدية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب إتاحة خيارات استثمارية متعددة تتلاءم مع مستويات المخاطر المقبولة لدى كل شركة، سواء في مجالات عمليات تطوير الحقول القائمة بالفعل أو في أنشطة استكشاف وتنفيذ عمليات تنقيب عن موارد جديدة.

وأضاف الوزير أن الحكومة أبدت جاهزيتها الكاملة لمناقشة منح التراخيص الاستكشافية المتاحة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، فضلاً عن تدشين مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز البيئة الاستثمارية، مشدداً على أن الأولوية القصوى للبلاد في المرحلة الراهنة تكمن في دفع المطورين للبدء المباشر في برامج ومشاريع الحفر الميداني، دون التقيد بمستهدف إنتاجي محدد.