آيزنكوت: إسرائيل في حالة طوارئ.. ويتعهد بتشكيل حكومة وحدة

حذر غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أن إسرائيل تواجه حالة طوارئ في ظل استمرار المواجهات على جبهات عدة، وعدم تحقيق أهداف الحرب، بالتزامن مع أزمة سياسية داخلية وتدهور العلاقات مع بعض الحلفاء الدوليين.

وقال آيزنكوت، في تصريحات عقب تسلمه كتاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن بلاده تواجه تحديات أمنية وسياسية متزامنة، مضيفاً: «نحن في حالة طوارئ، وجبهات مفتوحة، وأهداف الحرب لم تتحقق بعد، ونحن في خضم أزمة سياسية».

وأشار إلى أن 74 عضواً في الكنيست أعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة السابقة ورئيسها، في إشارة إلى تراجع الثقة السياسية بحكومة بنيامين نتنياهو، وما أفرزته المشاورات البرلمانية من دعم لتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي لأكون جديراً بهذه الثقة وجديراً بالشعب الإسرائيلي بأسره»، محذراً من أن استمرار إسرائيل في مسارها الحالي قد يدفعها نحو «منعطفات مظلمة» يصعب على المجتمع والدولة تجاوز تداعياتها.

وتابع آيزنكوت أنه يعتزم التواصل مع جميع الكتل البرلمانية في الكنيست، ودعوة أعضائها إلى المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية.

وشدد على أن الوحدة «ليست ورقة مساومة سياسية، بل قيمة عليا تعكس شراكة حقيقية ونقية»، داعياً أعضاء حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية» إلى دعم تشكيل حكومة بقيادته، إذا كانوا يؤمنون بأن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق الوحدة.

وعلى الصعيد الخارجي، أشار آيزنكوت إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في علاقاتها مع بعض حلفائها، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشهد تدهوراً، من دون أن يحدد الجهات التي يقصدها.

وتعكس تصريحات آيزنكوت ربطه بين الأزمة السياسية في إسرائيل والتحديات العسكرية والدبلوماسية التي تواجهها، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة، وتعثر تحقيق أهداف الحرب، إلى جانب تراجع الثقة بالمؤسسة الحاكمة وتوتر العلاقات مع بعض الحلفاء الدوليين.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 عضواً في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 أعضاء عن ترشيح أي منهما.

ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي يصل إلى 14 يوماً.

ويتعين عليه الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست.