القضاء العراقي: لا حصانة للمناصب السياسية في قضايا الفساد

أكد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، استمرار حملة مكافحة الفساد دون استثناءات، مشددًا على أن القضاء لا يعتد بالمناصب السياسية أو الإدارية التي يشغلها المتهمون، وإنما يستند في ملاحقتهم إلى طبيعة الجرائم والأدلة المتوافرة.

وقال زيدان، إن السلطات القضائية سبق أن حاسبت وزراء وأعضاء في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، نافيًا وجود أي تباطؤ في ملاحقة المتورطين، ومؤكدًا عدم وجود خطوط حمراء تحول دون محاسبة أي مسؤول، بصرف النظر عن موقعه السياسي أو الإداري.

وأوضح أن الإجراءات القضائية لا تُتخذ استنادًا إلى اتهامات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإنما تتطلب أدلة حقيقية تثبت ارتكاب الجرائم. وأعرب عن أسفه لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية العراقية في قضايا فساد، معتبرًا أن المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة يفترض أن يكونوا أمناء على المال العام.

وفيما يتعلق بملف الجماعات المسلحة، كشف زيدان عن اعتقال مئات من قادة الميليشيات، مشيرًا إلى صدور أحكام قضائية مشددة بحق عدد منهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم. وشدد على أن القضاء يتعامل مع جميع القضايا وفق الأدلة والوقائع، دون تمييز بين المتهمين على أساس انتماءاتهم أو مواقعهم.

وتطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى ملف حرية التعبير، مؤكدًا أن القضاء العراقي يوفر الضمانات القانونية لممارستها، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إبداء الرأي والأفعال التي تمثل مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن توجيه اتهامات دون أدلة أو الإساءة إلى الآخرين لا يندرج، وفق تفسيره، ضمن حرية التعبير، لافتًا إلى أن التشريعات التي تجرّم بعض هذه الأفعال تعود إلى عام 1969.

وفي تقييمه لمسار التجربة السياسية العراقية منذ عام 2003، قال زيدان إن تقديره الشخصي لأداء النظام السياسي لا يتجاوز أربع درجات من أصل عشر، موضحًا أن الانتقال السياسي عقب سقوط النظام السابق واجه تحديات كبيرة، وأن بناء النظام الديمقراطي الجديد لم يتم في ظروف طبيعية.

وانتقد زيدان الغموض الذي يحيط بتفسير بعض مواد الدستور العراقي، وفي مقدمتها المادة 76 الخاصة بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، موضحًا أن تعدد التفسيرات بشأنها تسبب في إشكالات سياسية ودستورية.

ودعا إلى إعادة النظر في صياغة المادة وتوضيح أحكامها، مع إقراره بوجود عقبات دستورية تعرقل إجراء التعديلات المطلوبة، محذرًا من أن استمرار هذه الثغرات قد يؤدي إلى تكرار الأزمات المرتبطة بتشكيل الحكومات.

وتأتي تصريحات زيدان في ظل استمرار النقاشات داخل العراق بشأن مكافحة الفساد واستقلال القضاء وإصلاح النظام السياسي، وسط مطالبات بتعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.