غدًا.. مجلس الأمن يبحث التطورات السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، في ظل التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، واستمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد.

ومن المقرر أن يقدم نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إحاطة بشأن مستجدات العملية السياسية، فيما تقدم مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، موماليندي، إحاطة حول الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب مشاركة ممثل عن المجتمع المدني السوري.

وذكر موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، المتخصص في متابعة أعمال مجلس الأمن، أن المناقشات المرتقبة ستتناول التقدم المحرز في مسار المرحلة الانتقالية وجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، فضلًا عن التحديات الأمنية والتوترات المستمرة في عدد من المناطق، ولا سيما محافظة السويداء جنوبي سوريا.

ومن المنتظر أن يبحث أعضاء المجلس كذلك تطورات دمج المؤسسات الأمنية والإدارية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، عقب حل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في أغسطس الماضي، إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، وضمان مشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية.

وتنعقد الجلسة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها سوريا، رغم تخفيف العقوبات وإتاحة المجال أمام استثمارات ومساعدات دولية جديدة.

وكان كوردوني قد أشار، خلال إحاطته السابقة أمام المجلس في أكتوبر الماضي، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أسهم في زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان.

كما يُتوقع أن تتطرق المناقشات إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا وتداعياته على سيادة البلاد واستقرارها، فضلًا عن التهديدات الأمنية التي يمثلها تنظيم «داعش»، والجهود الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس الأمن، خلال الأشهر الماضية، لمسار الانتقال السياسي في سوريا، مع التشديد على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وبقيادة سورية، وأن تتزامن مع خطوات لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.