الجفري يستنكر توظيف القضاء في ملاحقته لأغراض سياسية

السبت 21 نوفمبر 2026 22:50:20
testus -US

استنكر رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في محافظة حضرموت، علي الجفري، توظيف القضاء والنيابات في التجاذبات السياسية، مستعرضاً تسلسل الأحداث المرتبطة بصدور أوامر قبض بحقه وصولاً إلى مداهمة منزله في مدينة المكلا.

وأشار إلى أن ملاحقته لأغراض سياسية، بدأت في الرابع من أبريل الماضي عقب المليونية التي شهدتها المكلا وواجهتها القوات الأمنية بالقمع مما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة ستة آخرين، مشيراً إلى صدور أوامر قبض قهري بحقه وعدد من قيادات المجلس آنذاك قبل أن تفضي وساطة سياسية بعد أيام إلى تسوية وخطاب رسمي من العمليات المشتركة يقضي بكف البحث وإغلاق ذلك الملف.

ولفت إلى عودة المشهد في الأول من سبتمبر مع إعلان المجلس عن مليونية الجيش الجنوبي ثم صدور أوامر قبض من النيابة الجزائية بحقه في الثالث من الشهر نفسه، تلاها مليونية الرابع عشر من أكتوبر وما أعقبها من اتصالات أجرتها قيادة المحافظة مع مدير أمن المديرية المكلف حينها صلاح المشجري والعميد مراد باخلة المسؤولين عن الحملة الأمنية بشأن كف البحث.

وكشف الجفري أنه لم يشهد أي ملاحقة أو تحرك أمني ضده منذ ذلك التاريخ وحتى العشرين من نوفمبر رغم تحركاته العلنية وممارسته عمله السياسي والتنظيمي وتنقله بين المقار والنقاط وعقده الاجتماعات واللقاءات وزيارته لمختلف المواقع بصورة اعتيادية دون اعتراض أو تعامل معه كمطلوب أمني، متسائلاً عن المستجد الذي دفع إلى مداهمة منزله في العشرين من نوفمبر بقوة أمنية تجاوزت عشرين طقماً.

وأبدى استغرابه من تسريب الوثيقة التي استندت إليها الحملة، والمؤرخة في الثالث من سبتمبر 2026م أي قبل أكثر من شهرين، بعد تحول اقتحام المنزل إلى قضية رأي عام ومواجهتها لموجة واسعة من الاستنكار والإدانات، رغم عدم تنفيذ أمر القبض طوال أكثر من شهرين رغم التحركات العلنية، وما إذا كانت الوثيقة المسربة تتضمن إذناً بتفتيش المنزل أم تقتصر على أمر قبض نظراً للفارق القانوني بين الإجراءين.

وتساءل الجفري عن الجهة التي قررت إعادة تحريك الملف في هذا التوقيت وأصدرت التوجيه بالمداهمة وهل تم ذلك وفق مسار قانوني أو لحسابات أخرى، إضافة إلى الاستفسار عن المسؤول عن تسريب الوثيقة بعد تنفيذ العملية ولماذا لم تظهر إلا بعد اتساع رقعة الاستنكار وهل كان الهدف توضيح الحقيقة أم البحث عن مبررات لاحقة.

وأكد أن الملف بات يرتبط باستقلال القضاء وحدود صلاحيات الأجهزة الأمنية وحرمة المنازل واحترام القانون بعيداً عن التجاذبات السياسية، موضحاً أنه ليس ضد القانون ولا يطلب حصانة ولا يرفض المثول أمام الجهات القضائية المختصة، لكنه يرفض استحضار القانون عند الحاجة السياسية وتعطيله عند التسويات ثم توظيفه بصورة مفاجئة وانتقائية.

وشدد على أن القضاء ليس طرفاً في الصراع السياسي والنيابات ليست أداة لتصفية الحسابات والأجهزة الأمنية غير مخولة بتحويل الخصومة السياسية إلى مداهمات وترهيب للأسر والأطفال، مطالباً بكشف الحقيقة ومحاسبة المتجاوزين وتوضيح الأساس القانوني للمداهمة وكشف الجهة المسربة للوثيقة والهدف منها، ومؤكداً أن حضرموت تحتاج إلى مؤسسات تحمي الحقوق وتصون كرامة الناس لا إلى ممارسات تزيد الاحتقان وتعمق فقدان الثقة.