بورما تحاسب مسؤولين بتهم ابتزاز المجندين واحتجازهم قسريا
أعلنت السلطات في بورما، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات قضائية بحق عشرات الأشخاص، بينهم مسؤولون محليون، على خلفية اتهامهم بابتزاز رجال يسعون إلى تفادي الخدمة العسكرية الإلزامية واحتجازهم بصورة غير قانونية.
ويمثل بيان وزارة الدفاع البورمية، الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إقرارًا نادرًا بوجود ممارسات فساد على المستوى الرسمي، واستغلال آلية التجنيد العسكري في البلاد التي تشهد حربًا أهلية.
ومنذ عام 2021، يخوض الجيش البورمي مواجهات مع متمردين مؤيدين للديمقراطية وفصائل من الأقليات العرقية، في حرب اندلعت عقب الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.
وفي فبراير 2024، فعّل الجيش قانون الخدمة العسكرية الإلزامية بهدف تعزيز صفوفه، ما دفع عشرات الآلاف من الشباب إلى مغادرة البلاد لتجنب التجنيد القسري.
وقالت وزارة الدفاع، في بيانها الأحد، إن السلطات اتخذت إجراءات قضائية بحق 102 شخص في قضايا ابتزاز مالي، و97 آخرين بتهمة تنفيذ عمليات تجنيد قسري غير قانونية، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة أن «عمليات الاحتجاز القسري وجمع الأموال من دون تفويض، أعمال غير قانونية يرتكبها أفراد عديمو الضمير».