لغز محير وراء تدخلات أردوغان وتميم لرفض مظاهرات السودان

أبدى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأييده للرئيس عمر حسن البشير في مواجهة الاحتجاجات القائمة في السودان، بعد أيام من اتصال مماثل من أمير قطر تميم بن حمد، أعلن فيه الوقوف بجانب الرئيس السوداني.
وقال جودت يلماز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن بلاده “على دراية بالمكائد التي تحاك ضد السودان، لذلك هي تقف إلى جانب حكومته الشرعية وشعبه الشقيق”.
جاء ذلك خلال اجتماع في أنقرة، ضم السفير السوداني في تركيا، يوسف الكردفاني، ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية نائب رئيس الحزب، جودت يلماز، ومستشار رئيس أردوغان ياسين أقطاي.
وأضاف يلماز، أن “تركيا وقفت على الدوام إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وستتضامن معه وفق ما تقتضيه وشائج الأخوة”، حسب تعبيره.
واعتبر نائب رئيس حزب أردوغان “مشاكل شعب السودان ناجمة عن الحصار المفروض على بلادهم دون مبرر، والذي عارضته تركيا دائمًا”، وفق قوله.
وأضاف: “نحن مطلعون على المكائد التي تحاك ضد السودان الشقيق، ونقف إلى جانب الشعب السوداني والحكومة الشرعية هناك، نحن في تركيا قد ألفنا هذا النوع من المؤامرات، لأننا تعرضنا إليها مرارًا وتكرارًا”.
وتابع: “لا نقبل بالتحركات التي تتستر بعباءة المظاهرات الديمقراطية البريئة لممارسة العنف والتخريب”، لن يتمكن أولئك الذين يحاولون تعطيل الاستقرار في السودان من خلال إثارة مثل هذا الحراك من تحقيق أهدافهم”.
وقال إن “هذه الاستفزازات، التي تريد تحويل مصاعب اقتصادية يعاني منها السودان إلى فرصة للابتزاز، ليست مقبولة أبدًا”.
وتابع: “من ناحية أخرى، نعتقد أن الحكومة السودانية ستتعامل بعناية مع المطالب المشروعة البعيدة عن العنف”، مؤكّدًا التزام تركيا بالوقوف إلى جانب شعب السودان.
من جهته، أكّد السفير يوسف الكردفاني، على أهمية زيادة التعاون بين تركيا والسودان، مشددًا أن “جزءًا مهمًا جدًا من الشعب السوداني لا يرغب باندلاع هذه الأحداث”.
ويأتي الدعم التركي بعد أربعة أيام من تأكيد أمير قطر خلال اتصال هاتفي مع البشير على “وقوف بلاده مع السودان، وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان علي تجاوز هذه المحنة، مؤكدًا حرصه علي استقرار السودان وأمنه”.
ويشهد السودان، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، اتسعت رقعتها لاحقًا حتى طالت 14 ولاية من أصل 18، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.