بعد تدمير الحوثي للاقتصاد.. اليمن لم يعد سعيداً

4 سنوات كانت كافية لدمار الاقتصاد اليمني على يد مليشيا الحوثي الانقلابية والتي جعلت اليمن ليس بسعيد ووضعته ضمن الدول الأشد فقرا على مستوى العالم نتيجة النهب الممنهج لخيرات البلد، وشهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا نتيجة الخطايا الاقتصادية والمالية التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية طوال هذه السنوات. 

الإرهاب الحوثي نبتة شيطانية زرع بذورها في أرض اليمن الذي كان قبل الحوثيين مستقراً، لكن بعد 4 سنوات عجاف من الحرب تدهور الاقتصاد اليمني، وتلك المدة كانت كفيلة بانهيار الدولة ووضعت اقتصاد اليمن ضمن الأكثر احتياجًا إلى معونات ومساعدات إنسانية، تراكمت خلال السنوات الماضية منذ انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية على الحكومة، وبالتالي انهار سعر العملة، ففقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب.

وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وبحسب إحصائيات البنك الدولي فقد بلغت نسبة البطالة في عام 2017 نحو 60 في المئة.

وأكدت الحكومة اليمنية، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بصرف ما يقارب الـ 25 مليار ريال شهرياً لما يسمى المجهود الحربي، ما سبب عجزاً في الموازنة العامة بلغ 15.4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي عام 2015، وأدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك أكثر من 30 في المئة في العام نفسه، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80 % من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 26 مليوناً يحتاجون للمساعدات الإنسانية العاجلة.

وفي فبراير 2018، أحالت المليشيات الانقلابية 419 من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى النيابة العامة التابعة للانقلابيين، تمهيداً لإقامة محاكمات جماعية تقضي بإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالح الميليشيات الإرهابية.

كما وجهت مليشيات الحوثي أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة الإرهابية في قائمة سوداء بسبب عدم رضوخهم لدفع الأتاوات المطلوبة منهم لتمويل المجهود الحربي.

كما فرضت المليشيات الحوثية رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة الى المناطق الشمالية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار.

في سبتمبر الماضي، أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية مثل السيارات، وأقرت زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين، في وقت يكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

كما سعت السلطات لتعزيز السيولة الماليَّة، من خلال طباعة النقود، وقامت المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين، بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الريال، إذ تعمل المملكة على مساندة الشعب اليمني، خاصة في دعم اقتصاده المتهاوي منذ أعوام.

وبحسب تقارير صحفية قدمت السعودية وحدها 3 مليارات دولار على شكل ودائع للبنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب، ولدعم البنك المركزي والحكومة في اليمن، وتسهيلًا لدفع رواتب موظفي الحكومة والدولة ودعما للعملة المحلية.

ونهبت المليشيات اللصوصية نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بالبنك المركزي اليمني، إضافة إلى نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت على هيئة سيولة.

وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قررت الحكومة نقل مقر البنك المركزي من صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون إلى عدن في سبتمبر من عام 2016.

وفي تصريحات سابقة، قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي، إن اليمن يحتاج إلى تريليوني ريال يمني، وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار، لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة.

وعلى الرغم من المساعدات، فإن إرهاب الحوثي وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المُتردي، يدفع بالمواطنين إلى حافة المجاعة، وذلك وفقًا لآخر تحليل لسلسلة تصنيف الأمن الغذائي المتكامل الصادر الخميس 15 ديسمبر الجارى، عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.

ويعيش اليمن أزمة إنسانية كبيرة، إذ يواجه 250 ألف مواطن مستويات كارثية للأمن الغذائي، ويهدد انعدام الأمن الغذائي المتسارع حياة ما يقرب من 20 مليون شخص، فيما قال برنامج الأغذية العالمي: إن المساعدات الغذائية حالت حتى الآن دون حدوث مجاعة واسعة.