خُبث المليشيات يكشف تواطؤ باتريك كاميرت في الحديدة

رأي المشهد العربي

كشفت تحركات مليشيات الحوثي الانقلابية عن وجهها الخبيث فيما يتعلق بتسليم ميناء الحديدة كما كان متفقا في مشاورات ستوكهولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يُثير في الأذهان برائحة تواطؤ أممي مع الحوثيين وخصوصا اللجنة المكلفة على إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بقيادة الهولندي باتريك كاميرت.

ونفذت المليشيات الانقلابية إجراءات شكلية لتسليم الميناء من خلال عناصر تابعة لها من خلال ارتداء ملابس قوات أمنية وخفر السواحل ومدنية، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون للمشهد بأنه «إجراء هزلي يستخف بالعقول، ويسخر من لجنة الأمم المتحدة للمراقبة على تنفيذ اتفاق السويد وتواطؤ جديد مع الانقلابيين».

ورغم أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أن عناصر من المليشيات بدأت الانسحاب من الميناء، إلا أن الحوثيين شرعوا في تنفيذ عمليات إعادة الانتشار والتموضع في الحديدة، وذلك في إطار التحايل على اتفاق السويد الذي يقضي بالانسحاب من المدينة.

ونسفت الحكومة اليمنية رواية الأمم المتحدة بتسليم الميناء، وأوضحت أنها لم تتلق أي إخطار يتعلق بانسحاب مليشيات الحوثي الانقلابية من ميناء الحديدة، وهو ما أكدته تقارير إعلامية عدة بأن المليشيات المدعومة إيرانيًّا أفشلت إجراءات اتفاق تسليم الميناء والانسحاب من المدينة الساحلية؛ في إطار مماطلتهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه في وقت سابق خلال الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

ونص اتفاق ستوكهولم على انسحاب المليشيات من ميناء الحديدة خلال 14 يوما من توقيع الاتفاق، يعقبه الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها في غضون 21 يوما، ومن أجل ذلك أوفدت الأمم المتحدة فريقا دوليا لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

ووجهت مليشيات الحوثي الانقلابية بهذا الفعل الخبيث تهديدا جديدا لاتفاق ستوكهولم وعملية السلام في محافظة الحديدة وخلافا لعشرات الخروقات لقرار وقف إطلاق النار؛ نفذت المليشيات المدعومة من إيران مناورة مكشوفة تتحدث فيها عن الانسحاب من ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وعقدت لجنة إعادة الانتشار التي يشارك فيها 3 من الجانب الحكومي اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية، وأعلنت الأمم المتحدة أن اللجنة ستتسلم يوم الثلاثاء، 1 يناير، خططا تفصيلية بشأن إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، فيما تم الاتفاق على فتح الممرات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة: إن قافلة من المساعدات الإنسانية ستغادر ميناء الحديدة على الطريق المؤدي إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقد اتفق الطرفان في إطار إجراءات الثقة على فتح جميع المعابر والطرق أمام المساعدات الإنسانية من بينها طريق الحديدة صنعاء.

إلا أن مصادر يمنية أكدت أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران منعت مسؤولًا في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من دخول مدينة تعز عن طريق الحوبان الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وكعادتها في نكث العهود والاتفاقات حتى وإن كانت برعاية دولية انقلبت المليشيات الحوثية على اتفاق فتح الممرات الإنسانية عبر طريق الحديدة-صنعاء، فيما أعلنت بشكل أحادي إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وخروج مسلحيها.

وقوبلت الخطوة باستياء بالغ في الشارع اليمني كونها تكشف عن نوايا الحوثيين تجاه إفشال عملية السلام، فيما اعتبرها مصدر حكومي «محاولة التفاف على اتفاق ستوكهولم».

كما هو حاصل في اتفاق تبادل الأسرى ذهبت مليشيا الحوثي إلى تفسير القوات المحلية البديلة التي ستتولى حماية الميناء بالشكل الذي تريد.

ومن أجل تضليل المجتمع الدولي والفريق الأممي؛ عملت المليشيات الحوثية على تجهيز قوات جديدة تحت اسم "خفر السواحل"، وقامت خلال الأسبوع الماضي بتقديمها للفريق الأممي بأنها "قوات محلية" تتبع القيادي الموالي لها عبدالرزاق المؤيد الذي نصبته قائدا لقوات خفر السواحل اليمنية أيضا.

وتسعى المليشيات الحوثية إلى مماطلة المجتمع الدولي في عامل الوقت حيث أكد اتفاق ستوكهولم ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة كاملا خلال مدة 21 يوما، وذلك قبيل الذهاب لجولة مشاورات جديدة أواخر يناير المقبل.

وخلافا لاتفاق الحديدة بدأت المليشيات الحوثية بالتنصل أيضاً من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين حيث أعلنت عدم وجود أكثر من 2800 شخص في معتقلاتها، وكان الوفد الحكومي قد رفع بهم إلى الأمم المتحدة في مشاورات السويد.

وتشكل المناورات الحوثية والخروقات المتواصلة انتكاسة كبيرة لعملية السلام التي يتوق لها الشارع اليمني ومن شأنها إنهاء الانقلاب الجاثم على اليمن منذ أكثر من 4 سنوات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدق الأسبوع الماضي على قرار يسمح بنشر مراقبين يشرفون على تنفيذ اتفاق الهدنة في الحديدة، الذي أبرمته الحكومة مع الحوثيين في السويد.

ويرأس الجنرال الهولندي المتقاعد «باتريك كاميرت» لجنة المراقبة المشتركة التي تضم ممثلين عن الحكومة وعن الحوثيين، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها.

وتضمن الاجتماع حسب بيان للأمم المتحدة المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات الثقة المتبادلة التي تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن اللجنة ستجتمع في مطلع يناير المقبل لبحث خطة إعادة الانتشار الكاملة.

ورغم الاتفاقات الموقعة في السويد وإرسال الجنرال الهولندي كمسؤول عن إعادة الانتشار وتسليم ميناء الحديدة، نسفت المليشيات كافة المشاورات السابقة بتنصلها من تسليم الميناء وفتح المعابر الإنسانية لإغاثة اليمنيين وضربت بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط لتكشف عن نيتها الخبيثة في اليمن دون أي إدانة حقيقية من الأمم المتحدة التي تُشرف على كافة المشاورات في الأزمة اليمنية.