قانون أمريكي يطالب وسائل الإعلام الروسية بالكشف عن مصادر تمويلها

يعد الكونجرس الأمريكي قانونا جديدا لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة بالكشف عن مصادر تمويلها، مشيرة إلى أن هذا القانون ربما يستخدمه بعض النواب الجمهوريين لإجبار بعض المنابر الإعلامية التي تقع مقراتها الرئيسية في قطر، ومن بينها قناة الجزيرة الإنجليزية، حيث استهدفها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام، بسبب ادعاءات بأنها تستخدم للدعاية لجماعات صنفتها الولايات المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية ودعم المصالح القطرية وهي الاتهامات التي تنفيها القناة - حسبما ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي.
وذكر "ديلي بيست"، أن "الجزيرة الإنجليزية" قد تجد نفسها متورطة في مشكلات بسبب القانون الذي يتطلب من مذيعي الأخبار في المحطات الأمريكية المملوكة للأجانب تقديم تقارير دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بالرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على المذيعين في الخارج.
ويعد هذا المطلب أحد المطالب في مشروع قانون الإنفاق في البنتاجون العام الماضي من قبل النائبين ريبس إليز ستيفانيك وسيث مولتون، وكلاهما عضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، وقال كلاهما هذا الإجراء وسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق استخدام مذيعين أمريكيين، بما في ذلك روسيا اليوم وسبوتنيك.
وأضاف أن بعض النواب الجمهوريين يأملون في استخدام القانون الجديد لكشف معلومات عن عمليات الجزيرة وعلاقاتها بالحكومة القطرية، وأوضح انه في حين أن قناة الجزيرة هي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، إلا أن أحد مساعدي الحزب الجمهوري قال إنهم يأملون أن تتلقى بعض أجهزة الإعلام القطرية الأخرى تدقيقا.
وتابع: "يمتلك القطريون مواقع إلكترونية مثل ميدل إيست آي بعضها في الولايات المتحدة، وبعضها ينقل الأخبار وينشرها عن طريق مواقع تويتر وفيسبوك، وإذا كانوا يدفعون لجماعات ضغط للقيام بذلك فعليهم التسجيل تحت بند قانون تسجيل الشركات الأجنبية
وأوضح التقرير أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي منبر إعلامي قطري أو روسي لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية بموجب قواعد الإفصاح الجديدة، ولم يتقدم للتسجيل إلا وكالة الأناضول، وشركة "إم أتش زد" للأخبار، وهي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقوم ببث البرامج الفرنسية والألمانية في الولايات المتحدة. ويأمل بعض الجمهوريين في الكونجرس أن يكون تطبيق معايير لجنة الاتصالات الفيدرالية قوياً، وأن يتم معاملة المنابر الإعلامية القطرية كما عوملت قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك في الولايات المتحدة.
واختتم الموقع تقريره: أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاصيل كاملة بشأن متطلبات التسجيل الجديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية ومن المحتمل أن تتبلور في وقت لاحق من هذا العام، وهناك بعض الأسئلة التي تتعلق بمدى المعلومات التي يجب أن توفرها المنابر الإعلامية، حيث كان خطاب تسجيل وكالة الأناضول أقل من 70 كلمة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب بموجب نظام الإفصاح.