نائب البرلمان الإيراني يطالب باستفتاء على الحجاب

طالب علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني، والقيادي في التيار المعتدل، اليوم الإثنين، سلطات الملالي في بلاده إلى الاستفتاء على الحجاب الذي يفرضه النظام على النساء منذ العام 1979.

وقال مطهري خلال كلمة له بمعهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية بالعاصمة طهران، إنه “يؤيد إجراء استفتاء عام بشأن موضوع فرض الحجاب”، زاعمًا في الوقت ذاته أن “الأغلبية في المجتمع الإيراني ستصوت لصالح فرض الحجاب والالتزام به”.

وأضاف: “بحسب علمي بتوجهات المجتمع الإيراني، لا تعتقد أنه إذا تم إجراء استطلاع، فإن الجميع سيصوتون ضد الحجاب، بل الأغلبية ستكون مع الحجاب”، معتبرًا أنه “في الوقت الحاضر، ليس لدى مجتمعنا شعور حقيقي بالإكراه على الحجاب”.

وأبدى نائب رئيس البرلمان الإيراني رفضه للإجراءات التي تقوم بها قوات شرطة الإرشاد التي تتعقب النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بشكل كامل، وقال “بالطبع نحن لا نقبل بهذه الإجراءات، وعلى أي حال الحجاب قضية شخصية بحتة، وعدم الامتثال لها لا يتطلب الاعتقال”.

وكان المرجع الديني الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي، دعا الأربعاء الماضي، حكومة الرئيس حسن روحاني إلى إلزام الموظفات والعاملات في مؤسسات الدولة بارتداء الحجاب الكامل.

وقال الشيرازي “على الحكومة أن تلزم العاملات في دوائرها بارتداء الحجاب الكامل”، معتبرًا أن “الأبناء غير الشرعيين هم نتيجة عدم الالتزام بالحجاب والعلاقات غير الشرعية”.

وبدأت تصدير تصريحات من داخل البرلمان الإيراني بمعارضة فرض الحجاب، حيث قالت بروانه سلحشوري عضو البرلمان عن التيار الإصلاحي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، “الحجاب لم يكن الزاميًا في إيران حتى العام ١٩٨٣، وبعد ٤٠ عامًا من الثورة الإسلامية لا يبدو أننا نجحنا في تعزيز عقيدة نسائنا بالحجاب الإسلامي”.

وتشهد إيران بين الحين والآخر ثورة للفتيات ضد الحجاب الذي تفرضه السلطات منذ العام 1979، الذي لم يكن في عهد نظام الراحل الشاه محمد رضا بلهوي، مفروضًا على النساء.

وكانت آخر موجة احتجاجات قادتها العديد من الفتيات ضد فرض الحجاب في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وقامت السلطات باعتقال نحو 30 فتاة ممن وصفتهم السلطات القضائية بـ”المثيرات للفساد والفتنة”.