رغم الاستثناءات.. صادرات النفط الإيراني تشهد هبوطاً حاداً بـيناير

كشفت بيانات ناقلات ومصادر في قطاع النفط الإيراني أن صادرات الخام ستتقلص بشدة في يناير كانون الثاني، حيث تواجه طهران صعوبات في إيجاد مشترين في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على الرغم من حصول مشتريها التقليديين على استثناءات.
وحسب بيانات الناقلات والمصادر، فإن شحنات الخام الإيرانية ظلت دون المليون برميل يوميًا في ديسمبر كانون/الأول ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير/كانون الثاني على الرغم من الارتفاع على أساس شهري.
وقال أحد المصادر “في يناير، أتوقع ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الثاني من الشهر مع استئناف بعض المشترين الآسيويين لمشترياتهم.. في الوقت الحالي، أتوقع أن نكون عند نحو 900 ألف برميل يوميًا في يناير”.
وذكر مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية “نتوقع ارتفاعًا طفيفًا عن ديسمبر، لكن ليس ضخمًا”، مشيرًا إلى أن الارتفاع على أساس شهري قد يكون أقل من 50 ألف برميل يوميًا.
وانخفضت صادرات الخام الإيرانية إلى أقل من مليون برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع مبيعات معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميًا قبل فرض العقوبات في مايو/أيار.
وبذلك الانخفاض عادت الصادرات إلى ما كانت عليه خلال الجولة السابقة من العقوبات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016.
وأرجع مشترون هبوط الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي ألحق ضررًا بالغًا بإيرادات إيران، إلى “الغياب التام للوضوح بشأن الكميات المسموح بشرائها في إطار العقوبات الأمريكية”.
ومنحت واشنطن في وقت لاحق مجموعة سخية من الاستثناءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني، من بينهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، من أجل تجنب ارتفاع كبير في أسعار النفط. لكن الإجراء لم يعط دفعة قوية للصادرات.
وقالت تايوان، وهي من المشترين المعتادين، العام الماضي، إنها لا تشتري النفط الإيراني على الرغم من الحصول على استثناء بسبب عدم وجود آلية واضحة للسداد.
لكن طهران أكدت بأن صادراتها لم تتراجع على النحو الذي قدره القطاع؛ لأنها تبيع النفط لمشترين جدد، لكنها أحجمت عن الكشف عنهم خشية عقوبات جديدة.
ومن المتوقع أن يقود الضغط على مستوى الشحنات الإيرانية إلى تقديم الدعم للتوجه العالمي الجديد نحو تقليص الإمدادات في عام 2019 بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار النفط أيضًا.