بالأرقام.. المليشيات تسرق رواتب الموظفين في أماكن سيطرتها (تفاصيل)

تستمر مليشيات الحوثي الانقلابية في نهب رواتب الموظفين المتواجدين في أماكن سيطرة المليشيات.
وأصدرت ما تسمى "وزارة المالية" في حكومة الانقلابيين الخاضعة لسلطات مليشيات الحوثي الموالية لإيران، تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع موظفي الدولة.
ونص التعميم الذي جاء بناءً على ما سمته بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى على صرف 50%، وهي المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر 2017 للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.
وقضى التعميم بتنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50%) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.
وأشار التعميم إلى أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية" اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.
وكانت الميليشيات الحوثية لجأت في العام المنصرم إلى فرض جبايات وإتاوات مختلفة تحت مسميات عديدة، مثل مسمى المجهود الحربي، ووفقاً لهذا المسمى تطلب ميليشيات الحوثي من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية.
كما أقرت ما تسمى وزارة المالية في حكومة الانقلابيين في وقت سابق رفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22% بدلاً من 10، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5 % إلى 10، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120 % بدلاً من 90، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2017.
كما كشفت تقارير عن زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5 % إلى 15، ما رفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنوياً.