منظمة أوروبية: لا بد من شمول الانتقالي الجنوبي في محادثات السلام باليمن
الأربعاء 16 يناير 2019 22:33:00
ترجمة خاصة بالمشهد العربي
ذكر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن عملية السلام باليمن في الوقت الراهن تفتقر إلى الشمولية المطلوبة، مؤكدًا أن اتفاق السلام الدائم لا بد أن يتكون من عدة عناصر، على رأسها ضم ممثلين من الفصائل السياسية المتعددة في اليمن، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشدد المجلس - في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني بعنوان (خارج استوكهولم: الدبلوماسية وتراجع التصعيد في اليمن) وترجمه (المشهد العربي) - على ضرورة أن يمتد اتفاق السلام الدائم إلى القادة المحليين في المناطق المُهمشة تاريخيًا.
وسلط المجلس الأوروبي الضوء على المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد أبرز الفصائل المستبعدة حاليًا من محادثات السلام، منوهًا بجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جلب المجلس الانتقالي إلى داخل عملية السلام.
وأوضح المجلس أن السلام الدائم في اليمن يتطلب تجاوز رواية "الحوثيون مقابل هادي" ليشمل ممثلين عن الفصائل السياسية، بالإضافة إلى تجنب أن تكون عملية بناء الهياكل الحكومية والمركزية بسيطة.
إعادة الإعمار
واعتبر المجلس أن عملية إعادة الإعمار في اليمن تمثل تحديًا كبيرًا آخر يقف عائقًا أمام تحقيق السلام الدائم، لافتًا إلى أن البنية التحتية كانت متدنية للغاية حتى قبل اندلاع الصراع.
وأشار إلى أن اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية واستثمارات طويلة الأجل في ظل الأزمة الإنسانية التي تعتبر الأسوأ في العالم، موضحًا أن تعزيز المساعدات مع التنمية المرتبطة بالعملية السياسية يمكن أن يوفرا معًا أساسًا لفتح القنوات وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين الرئيسيين، وبالتالي البناء على اتفاق استوكهولم.
وألمح المجلس الأوروبي إلى أن اتفاق استوكهولم خلق فرصة كبيرة لتهدئة التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، داعيًا صناع السياسة في القارة الأوروبية وخارجها إلى بذل كل ما في وسعهم للاستفادة من الاتفاق.
وتضمن اتفاق ستوكهولم عدة بنود، أبرزها: اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وإعلان تفاهمات حول تعز.
ونص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، وإعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قِبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم - على سبيل المثال لا الحصر - أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، على أن يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق، وتشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وأيضًا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
ونص اتفاق ستوكهولم أيضًا على دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش" في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على أن تلتزم جميع الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتلتزم الأطراف أيضًا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
اتفاق هش
وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مدينة عدن تعد المقر الحالي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن على أرض الواقع تبدو العملية السياسية المصممة لإنهاء الحرب هناك بعيدة جدًا.
وأضاف أنه على الرغم من أن اتفاق استوكهولم الذي تم التفاوض عليه مؤخرًا يمثل نجاحًا هائلًا وإن كان هشًا بالنسبة للجهود الدبلوماسية الدولية، إلا أنه مجرد جزء واحد في ديناميكيات الصراع الدائر في اليمن.
وأشار المجلس إلى أنه بعد مرور نحو أربعة أسابيع على إبرام اتفاق استوكهولم، إلا أنه لم يتم تطبيق بنوده بشكل جوهري، لافتًا إلى استمرار التوتر في عدن بين الفصائل السياسية، بالإضافة إلى القلق بشأن البطء الحكومي في استعادة الخدمات العامة في المدينة.
وتابع المجلس على أن الاتفاق لم ينهار بعد، لا سيما في ظل الاتصالات الدبلوماسية التي تؤكد حرص الجانبين على الحفاظ عليه، ولكن تقف الخلافات حول عملية التنفيذ عائقًا، بالإضافة إلى الهجمات المتصاعدة عبر الخطوط الأمامية، وآخرها هجوم الحوثيين على قاعدة العند الجوية.
وكشفت وزارة الداخلية في عدن مؤخرًا عن كواليس عملية استهداف قاعدة العند بطائرة حوثية مسيرة.
وأعلنت الوزارة - خلال مؤتمر صحفي في عدن - ضبط خلية إرهابية حوثية خططت لهجوم قاعدة العند.
غموض ثنائي
وذكر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الغموض يكتنف كلا الجانبين المتصارعين في اليمن، خاصة في ظل زيادة الاختلافات في تفسير بنود الاتفاق، موضحًا أن الحكومة والتحالف العربي لا يشعران بالارتياح جراء عمليات الانتشار الأخيرة للحوثيين التي لا تفي بشروط اتفاق استوكهولم، كما أن الحوثيين يبذلون جهودًا تشير إلى أنهم ينظرون إلى الفترة الحالية على أنها مجرد فترة توقف عن القتال.
ونوه المجلس الأوروبي بالدور البارز الذي من الممكن أن تلعبه اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي كوّن القليل من الاحترام لدى طرفي النزاع، بحسب التقرير.
وأكد أن البناء على مصداقية هذه المنظمات يعد أمرًا ضروريًا للعملية السياسية، لا سيما بالنظر إلى أن جهات يمنية أعربت صراحة عن شكوكها بشأن قدرتها على التصرف بحسن نية.
الضغط على الحوثيين
وشدد المجلس على أهمية أن تستمر الأطراف الفاعلة الدولية في حث الحوثيين على تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى الضغط الدولي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذي مهد الطريق لاتفاق استوكهولم، كما دعا المجلس إلى أن تستمر القوى الأجنبية في إدانة - علنًا إذا لزم الأمر - الانتهاكات التي يتعرض لها الاتفاق.
ولفت المجلس - في ختام تقريره - إلى اتفاق استوكهولم بمثابة وضع مؤقت، وهناك تحديات هائلة أمام تحويله إلى تسوية مستدامة، متابعًا: "بينما يمكن لأحكام الاتفاق أن تؤدي إلى خفض التصعيد السريع للصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية، إلا أنها لن تكون كافية وحدها على المدى الطويل".
رابط النص الأصلي اضغط هنــــــــــا .