ترشح تيموشينكو للرئاسة الأوكرانية رسميا

رشح مؤتمر لحزب "باتكيفشينا" (الوطن) الأوكراني زعيمته يوليا تيموشينكو للرئاسة الأوكرانية رسميا، كما قدمت يوليا تيموشينكو أمام المؤتمر، الذي شارك فيه 174 مندوبا من كافة أنحاء أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، برنامجها الذي أطلق عليه اسم "النهج الجديد" – حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتحدثت تيموشينكو في معرض تقديمها للبرنامج عن ضرورة انضمام أوكرانيا فورا إلى حلف الناتو، مشيرة إلى أن "بديل الانضمام إلى الناتو هو عملية مكافحة إرهاب لا نهاية لها".
يشار إلى أن مصطلح "عملية مكافحة الإرهاب" تطلقه السلطات الأوكرانية رسميا على عمليات قواتها في شرق البلاد ضد قوات الدفاع الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد في عام 2014.
ويدعو برنامج تيموشينكو إلى وضع دستور جديد للبلاد وتقليص عدد النواب في البرلمان من 450 إلى 350 نائبا.
أما الشق الاقتصادي للبرنامج فزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية 3.5 مرة، وفرض ضريبة على سحب رؤوس الأموال من البلاد بدلا من الضريبة على الأرباح والسيطرة الكاملة للدولة على البنك الوطني (البنك المركزي في أوكرانيا) ووضع آليات للحد من التضخم وتغيير السياسة الائتمانية.
وتعهدت تيموشينكو بتحقيق برنامجها خلال 100 يوم في حال فوزها في انتخابات الرئاسة. وقالت: "أؤكد لكم بكل المسؤولية أنني سأتنحي عن منصب الرئاسة إن لم أتمكن من كسر النظام القديم وتحقيق نتائج واضحة خلال الـ 100 يوم الأولى من رئاستي".
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا ستجري يوم 31 مارس المقبل. ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 31 ديسمبر سجلت لجنة الانتخابات 13 مرشحا.
وجدير بالذكر أن يوليا تيموشينكو تتصدر حاليا استطلاعات الرأي العام الخاصة بالانتخابات، حيث تصل شعبيتها إلى حوالي 20 بالمئة، وهي تتقدم على الرئيس الحالي بترو بوروشينكو (ما بين 10 و14 بالمئة، حسب مختلف الاستطلاعات)، الذي حتى الآن لم يعلن رسميا عن ترشحه لولاية جديدة.
ومن المعروف أن يوليا تيموشينكو من أقدم وأبرز الشخصيات على الساحة السياسية الأوكرانية. وهي كانت وزيرة للطاقة والمناجم في 1999 – 2001، وتولت منصب رئيس الوزراء مرتين، في 2005 و2007 – 2010.
وفي عام 2010 ترشحت تيموشينكو للرئاسة الأوكرانية، حيث خسرت أمام الرئيس السابق فكتور يانوكوفيتش. وخلال رئاسة الأخير لأوكرانيا فتحت بحق تيموشينكو عدة قضايا جنائية. وفي 2011 تمت إدانتها بتهمة اهدار المال العام وتجاوز الصلاحيات، وصدر بحقها حكم بالسجن 7 سنوات، لكنها خرجت من السجن في 2014 على خلفية الاحتجاجات التي انتهت بالإطاحة بالرئيس يانوكوفيتش.