بزيادة 45%.. البرلمان العراقي يقر موازنة 2019

أقر مجلس النواب العراقي، موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45 % عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الموازنات في تاريخ هذا البلد النفطي وخصوصا أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وبلغت قيمة الموازنة نحو 112 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 ملايين برميل يوميا، بينهم 250 ألف برميل تنتج في كردستان العراق، وقُدر سعر البرميل الواحد بـ 56 دولارا، علما أن سعر هذا المنتج عالميا الآن يبلغ، 63 دولارا.

وتشكل صادرات النفط مع نسبته 89 % من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23 مليار دولار، وهو ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018، وبلغت نسبة الاستثمارات في موازنة هذا العام 27.8 مليار دولار.

وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة اقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 % منها، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.

بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وستتولى بغداد للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ 250 الف برميل يوميا، عبر شركة "سومر" مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد، وفقا لساركوت شمس الدين النائب الكردي عن "حركة الجيل الجديد".