الخارجية تحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية عدم دفع الرواتب وغلق مطار صنعاء

حمّلت وزارة الخارجية، مليشيا الحوثي الانقلابية مسوؤلية عدم التوصُّل إلى اتفاقات بشأن دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء؛ وذلك بسبب التعنُّت غير المبرر من قِبل الجماعة المدعومة من إيران في مشاورات السويد التي عُقدت الشهر الماضي.

وأكّد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر؛ لمناقشة التطورات المتصلة بجهود السلام في اليمن، أن الحوثيين يمارسون مراوغة مفضوحة للهروب من التزاماتهم وعرقلة تنفيذ الاتفاق السويد.

وطالب "الحضرمي"، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتسمية معرقلي بنود الاتفاق بصورة واضحة من أجل التوصّل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وشدّد على التفاعل الإيجابي والجاد للحكومة الشرعية مع جهود المبعوث الأممي لا سيّما في جولة المشاورات الأخيرة في ستوكهولم، حرصاً على التخفيف من معاناة اليمنيين.

وفي 13 ديسمبر الماضي، وُقّع على اتفاق السويد في العاصمة ستوكهولم، وتضمّن بنوداً على الوضع في الحديدة، منها إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، وتضم على سبيل المثال لا الحصر أعضاء من الطرفين، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

لكنّ الجماعة الانقلابية تورّطت بكثيرٍ من الانتهاكات وخرقت هذا الاتفاق، ومنها قصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني، الجمعة الماضية.

ومؤخرًا، حذّرت وزارة الخارجية من انهيار هذا الاتفاق، نتيجة تمادي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، مؤكدةً في الوقت ذاته التزامها بتنفيذ الاتفاق.

كما طالب معين عبد الملك رئيس حكومة الرئيس هادي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإلزام ميليشيات الحوثي بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.